يسجل البعض أشكالا في التعدي على مشاعر المرأة واستغلالها جنسيا في قضية أحكام الوطء بالنسبة إلى الجوار

يسجل البعض أشكالا في التعدي على مشاعر المرأة واستغلالها جنسيا في قضية أحكام الوطء بالنسبة إلى الجواري وملك اليمين وهذا يضر بسمعة الإسلام إنسانيا .

□موالينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يسجل البعض أشكالا في التعدي على مشاعر المرأة واستغلالها جنسيا في قضية أحكام الوطء بالنسبة إلى الجواري وملك اليمين وهذا يضر بسمعة الإسلام إنسانيا .

□بسمه تعالى :
استنكار البعض على المنظومة الشرعية الالهية بخصوص أحكام الإماء يسقط مع التسليم بحقانية التعبد بالدين الاسلامي والانقياد ان المشرع حكيم مطلع على ملاكات الاحكام ولذلك فاننا لا نعبد الله تعالى بالقياس والاستحسان .

وعلى المعترض فهم ان الظلم هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد وهو غير متحقق في سلطنة المالك في فرض السؤال في ملكه .

نعم قد يكون الظلم ناجما ببساطة عن اتخاذ قرار بشري خاطيء في تقييم الأحكام والنظر إلى موضوعاتها دون معرفة ان الأحكام في خصوص أحكام الإماء هي علاج لحالة قائمة اجتماعيا وتسريع الأحكام أمر من المفترض أن يحمي النظام الديني .

قال الشيخ الطوسي قبل ذلك في ص 476:
باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا . ويكره له العقد عليها مع وجود الطول . فإن عقد مع وجود الطول، كان العقد ماضيا، غير أنه يكون تاركا للأفضل . ومتى أراد العقد على أمة غيره، فلا يعقد عليها إلا بإذن سيدها وأن يعطيه المهر قليلا كان أو كثيرا . فمتى عقد عليها بإذن سيدها، ثم رزق منها أولادا، كانوا أحرارا لاحقين به، لا سبيل لأحد عليهم، اللهم إلا أن يشرط المولى استرقاق الولد . فمتى شرط ذلك، كانوا أرقاء لا سبيل لأبيهم عليهم . ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها، أو بيع مولاها لها، أو عتقها . فإن باعها، كان الذي اشتراها بالخيار : بين إقرار العقد وفسخه . فإن أقر العقد، لم يكن له بعد ذلك خيار . وإن أعتقها مولاها، كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه، سواء كان زوجها حرا أو عبدا . فإن رضيت بعد العتق بالعقد، لم يكن لها بعد ذلك خيار . ومتى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها، كان العقد باطلا .

اللجنة العلمية _ النجف الأشرف
مدارس الامام الكاظم (ع)