بغية تعميق فكرة عدم تفريق أصحابنا ما بين مقام الاحتجاج على الطّرف الآخر وما بين مقام الاستنباط الدّا

بغية تعميق فكرة عدم تفريق أصحابنا ما بين مقام الاحتجاج على الطّرف الآخر وما بين مقام الاستنباط الدّاخلي يحسن بنا أن نعرض شاهداً معاصراً من كلمات المرجع الأعلى الإثني عشريّ السّابق أعني المرحوم الخوئي المتوفّى سنة: "1413هـ" وهو يسوق أدلّة إثبات الولاية التّشريعيّة للأئمّة الإثني عشر المعروفين "ع"، حيث قال ......

قلتم :
بغية تعميق فكرة عدم تفريق أصحابنا ما بين مقام الاحتجاج على الطّرف الآخر وما بين مقام الاستنباط الدّاخلي يحسن بنا أن نعرض شاهداً معاصراً من كلمات المرجع الأعلى الإثني عشريّ السّابق أعني المرحوم الخوئي المتوفّى سنة: "1413هـ" وهو يسوق أدلّة إثبات الولاية التّشريعيّة للأئمّة الإثني عشر المعروفين "ع"، حيث قال:
وممّا يدلّ على ثبوت هذه الولاية [التّشريعيّة] لهم "ع" ما حكاه الترمذي في فضائل علي بن أبي طالب "ع" من أنّ جيشاً رجع إلى المدينة وكان يرأسهم الإمام عليّ بن أبي طالب "ع"، وقد كان معهم أسرى، وأعجبت واحدة منهنّ الإمام "ع"، فأخذها لنفسه وواقعها، وقد ساء ذلك عند الجماعة، والظاهر: أنّهم هم الثلاثة ...؟
.... قالوا: نعم، وقال: وهو ـ يعني علي بن أبي طالب ـ خليفتي وقائم مقامي من بعدي».
وبعد أن استعرض المرحوم الخوئي الرّواية بالطّريقة آنفة الذّكر علق قائلاً: «وهذه الرواية على تقدير تماميّة سندها تدلّ على المقصود بأحسن وجه»
[التّنقيح في شرح المكاسب: ج2 ،ص161].

قلنا :
يظهر من استقصاء كلمات علماء الطائفة المفروغية عن ولاية الائمة التشريعية وكونهم (عليهم السلام) نافذي التصرّف في الأموال والأنفس شرعاً وفق الأدلة المعتبرة في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)

وهذا صريح عبارة السيد المعظم الخوئي في محل الاستدال منه (قدس) حيث قال نصا : ( فهي _ نافذي التصرّف في الأموال والأنفس شرعاً _ أيضاً ثابتة بلا ريب لقوله تعالى (النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) وقوله تعالى : (إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ) وقوله (صلّى الله عليه وآله) في يوم الغدير : « ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا بلى . قال : من كنت مولاه فهذا علي مولاه » وغير ذلك ممّا دلّ على ثبوت الولاية لهم في الأموال والأنفس ، فللإمام (عليه السلام) أن يبيع دار زيد أو يطلّق زوجته أو يزوّجها من أحد وهكذا من دون اعتبار رضا المالك أو الزوج .)

وصرف ظاهر العبارة المنسوبة للسيد المعظم الخوئي (قده) : ( وممّا يدلّ على ثبوت هذه الولاية لهم (عليهم السلام) ما حكاه الترمذي في فضائل علي بن أبي طالب (عليه السلام) من أنّ جيشاً رجع إلى المدينة وكان يرأسهم الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) وقد كان معهم أسرى وأعجبت واحدة منهنّ الإمام (عليه السلام) فأخذها لنفسه وواقعها وقد ساء ذلك عند الجماعة ، والظاهر أنّهم هم الثلاثة ، وبنوا على أن يخبروا ... .) بالنحو الذي يريده المتكلم غريب جداً فإنّ المُتعارف عليه في أروقة الحوزة وأوساطها أنّ معنى على تقدير _تمامية السند ) في مقام ذكر المؤيد ( وهو يعني علي بن أبي طالب خليفتي وقائم مقامي من بعدي) وتحرير محل النزاع وبيان احقية ثبوت الولاية التشريعية للمعصوم على منهج مدرسة المخالفين وليس كلام السيد الخوئي (قده) على اعتبار غير المعتبر محلا للاستدلال كما يريد المعترض تصويره فتفطن .

بل كيف يمكن لمنصف ان يرفع النظرة التفصيلية في فهم قناعات السيد الخوئي في الصياغة العقدية بمعزل عن فن الاستنباط وهذه عبارات التنقيح واضحة في محورية أصول المذهب في استظهار النصوص ويكفي أن نضع الكبرى التي ذكرها السيد الخوئي في رده لبعض روايات السهو : (إن هذه الروايات في أنفسها غير قابلة للتصديق وإن صحت أسانيدها لمخالفتها لأصول المذهب)
انظر : مستند العروة الوثقى للخوئي ج6 ص329

وعدم تفريق المعترض لقواعد الإلزام العلمي لمنهج مدرسة المخالفين لا يعني تطبيق قواعد الاعتبار وفق الشرائط المقررة عندنا للأخذ _ يكشف_ منهج يعتمد على القص والحشو بلا ادراك الموازين المنهجية فتفطن .

اللجنة العلمية _ النجف الاشرف
مدارس الامام الكاظم (ع)