قال صاحب شرح الزيارة الجامعة : " ألا إلى الله تصير الأُمور : أنّها تصير إلى علي ، وبيان ذلك أنّ الأُ

قال صاحب شرح الزيارة الجامعة : " ألا إلى الله تصير الأُمور : أنّها تصير إلى علي ، وبيان ذلك أنّ الأُمور حادثة مخلوقة ، والحادث المخلوق لا يصل إلى القديم ، ولا يرجع إليه سبحانه ; لأنّه تعالى متعال عن كُلّ شيء ، وإنّما المعنى أنّ الأُمور تصير وترجع إلى أمره تعالى ، وأمره تعالى جعله عند وليّه ، فالمصير إلى إليه مصير إلى الله ، والرادّ إليه رادّ إلى الله ، وقد قال تعالى : { إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ } ما صحة هذه المقولة .

سماحة الشيخ حسين الساعدي (دامت فيوضاته)

قال صاحب شرح الزيارة الجامعة : " ألا إلى الله تصير الأُمور : أنّها تصير إلى علي ، وبيان ذلك أنّ الأُمور حادثة مخلوقة ، والحادث المخلوق لا يصل إلى القديم ، ولا يرجع إليه سبحانه ; لأنّه تعالى متعال عن كُلّ شيء ، وإنّما المعنى أنّ الأُمور تصير وترجع إلى أمره تعالى ، وأمره تعالى جعله عند وليّه ، فالمصير إلى إليه مصير إلى الله ، والرادّ إليه رادّ إلى الله ، وقد قال تعالى : { إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ } ما صحة هذه المقولة .

طالب المعرفة _ الكويت

 بسمه جلت أسماؤه

 ان الالتزام بالمقولة في فرض السؤال يوجب ان يقال [ أمره الذي جعله في وليه] هل كان مستند الى الله ثم جعله في وليه او لم يكن مستند اليه سبحان وعلى الثاني فان حاصله ان الأمور لاترجع لله وهذا يلزم أن يكون فاقد الشيء معطياً له لأنّ الله تعالى سبحانه - وفق هذا الرأي ـ كان فاقداً لها قبل إحداثها، وهذا باطل

 فلابد أن تكون الأمور مستندة إليه سبحانه وهو مقتضى التوحيد في الخالقية حيث تنسب الافعال اليه < تصير إليه الامور> بلحاظ كونه سبحانه وتعالى هو صاحب التدبير المطلق في امور الخلق والرزق وجميع امور العالم المتوقفة على ارادته عز وجل وتدبيره حتى وان كانت إفاضة تلك الامور عن طريق الواسطة في الفيض وهم محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فليس هنالك تفويض استقلالي

ولذلك يلحظ المتأمل في الروايات تأكيد الائمة(عليهم السلام) على هذا

( ... فقال: من زعم أن الله عز وجل يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويض، والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك ) عيون أخبار الرضا: 70

وفي خبر الإحتجاج : أبو الحسن علي بن أحمد الدلال القمي قال: اختلف جماعة من الشيعة في أن الله عز وجل فوض إلى الأئمة عليهم السلام أن يخلقوا ويرزقوا؟ فقال قوم: هذا محال لا يجوز على الله عز وجل، لان الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله عز وجل وقال آخرون: بل الله عز وجل أقدر الأئمة على ذلك وفوض إليهم فخلقوا و رزقوا، وتنازعوا في ذلك تنازعا شديدا، فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان فتسألونه عن ذلك ليوضح لكم الحق فيه فإنه الطريق إلى صاحب الامر، فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلمت وأجابت إلى قوله، فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته: ( إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم، ليس كمثله شئ وهو السميع البصير، فأما الأئمة عليهم السلام فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسأله فيرزق، إيجابا لمسئلتهم وإعظاما لحقهم ) الاحتجاج: 264

قال السيد المعظم أستاذ الفقهاء والمراجع الخوئي (رض) في التنقيح كتاب الطهارة ص 79

 (... وإنما يعتقد أنه (عليه السلام) وغيره من الأئمة الطاهرين ولاة الأمر وأنهم عاملون لله سبحانه وأنهم أكرم المخلوقين عنده فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما ، لا بمعنى إسنادها إليهم (عليهم السلام) حقيقة لأنه يعتقد أن العامل فيها حقيقة هو الله ، بل

 كإسناد الموت إلى ملك الموت والمطر إلى ملك المطر والاحياء إلى عيسى (عليه السلام) كما ورد في الكتاب العزيز : (واُحي الموتى باذن الله ) وغيرها مما هو من إسناد فعل من أفعال الله سبحانه إلى العاملين له بضرب من الاسناد . ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر ولا هو إنكار للضروري ، فعدّ هذا القسم من أقسام الغلوّ نظير ما نقل عن الصدوق (قدس سره) عن شيخه ابن الوليد : أن نفي السهو عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أول درجة الغلو والغلو بهذا المعنى الأخير مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة .)

اللجنة العلمية - النجف الاشرف

 مدارس الامام الكاظم (ع)